الخليل: لجنة السياسات الزراعية الخليجية أكدت على الأمن الغذائي

شاركت الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة النظم والسياسات الزراعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخراً في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض وذلك بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة العامة. وقد ترأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة نبيلة الخليل.

وأكدت الخليل بأن اللجنة اختتمت اعمالها بعد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها البند الخاص بانشاء مركز لدراسات الأمن الغذائي الذي تم تداوله في عدة اجتماعات سابقة. ويأتي هذا الموضوع في اطار اعلان دولة الكويت الصادر عن الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد خلاله صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تكثيف الجهود الرامية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه دولنا بجميع أبعادها حيث قلة المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحارى.

ولفتت الخليل الى أن دولة الكويت أكدت خلال الاجتماع أهمية انشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بهدف تقييم هذه المشكلة في دول مجلس ووضع السياسات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الانتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى بهدف سد الاحتياجات للمجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأضافت أن المناقشات أسفرت عن عدة توصيات كان للكويت دور بارز فيها حيث قدرت اللجنة الجهود المبذولة من الفريق الفني المكلف بوضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وآلية اعتراف متبادل بالتسجيل وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية للمبيدات وتوحيد قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة للجنة التعاون الزراعية للاعتماد.

واوضحت الخليل أن قانون (نظام) تداول المبيدات الذي يفترض في حال اعتماده من قبل الاجتماع الوزاري ثم الاجتماعات الرئيسة أن يكون نظاما ملزما لجميع دول المجلس وهذا النظام الموحد الذي سينظم تداول واستيراد وتصدير المبيدات في دول المجلس. مشيره الى أن المبيدات تعد من المواد الكيماوية التي لها تأثيرات سلبية على البيئة الا أن قطاع الزراعة ما زال في حاجة ماسة لاستخدام بعض المبيدات لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل وبالتالي فان هناك مبيدات مجازة عالمياً ومبيدات أخرى ممنوعه. مؤكدة حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع المبيدات المصرحة عالمياً والتي لها تأثيرات محدودة على البيئة.

وأشارت الى دور اللجان المتخصصة بالمجلس والتي تقوم بعمل مراجعات دورية لكل المبيدات المطروحة بالسوق العالمية والتعامل مع المنظمات العالمية ومنظمات الصحة العالمية ومنظمات البيئة التي على ضوئها يتم تحديد اللوائح الخاصة بالمبيدات ومنعها أولا بأول أو اجازتها تبعاً لمستجدات كل مبيد وكل آفة. وأضافت الخليل أن الاجتماع تناول كذلك العديد من الموضوعات الأخرى كوضع آلية للتسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة وكذلك بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد الوراثية والمنتجات العضوية وكذلك مشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس، والتعاون مع مجموعة الاسيان بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وكذلك استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مراجعة قانون (نظام) الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية.